به نقل از «خبرگزاری آریا»

برنامه هفتم آماده ارائه به دولت شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۹۹۵۴

خبرگزاری آریا-معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پیک تورم سه ساله در دهه هشتاد 119 درصد و امروز بیش از 200 درصد است، گفت: در حال حاضر برنامه هفتم آماده ارائه به دولت شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم هم این بود که یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است.
اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران کننده است، گفت: اگر سیکل‌های تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه‌های سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد 113 درصد، دهه هشتاد 119 درصد و امروز بیش از 200 درصد است. در نتیجه بی‌ثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گا‌ها درآمد‌ها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال‌های اخیر در یک سال 3 میلیارد دلار در یک سال 130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمد‌های پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمد‌های دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.
در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت‌های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در مورد دیگر تولید برق 2400 تومان هزینه دارد، اما باید به قیمت 90 تومان به فروش برسانیم. در بودجه 320 همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم 200 همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم 12 هزار تومان تمام می‌شود، اما باید 600 تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازار‌ها می‌شود. وقتی در تمام بازار‌ها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمد‌ها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه‌ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.
باید معافیت‌های حقوقی را کاهش و برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از 50 درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش‌های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.
مسابقه دستگاه‌ها برای اموال بیشتر/ همه اموال‌مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاست‌گذاری به وجود بیاید. الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
باید جلوی پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود/ تمرکز بر پروژه‌های پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه‌ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه‌ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌های آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.
در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.
حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور/ پیش‌بینی تهاتر 100 میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند
وی با تاکید براینکه 90 درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌شود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب 100 میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی‌های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکت‌های کوچکتری به وجود خواهد آمد.
بودجه باید به دستگاه سیاست‌گذار تعلق بگیرد
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهتگیری که به دنبال آن هستیم دستگاه‌های متعدد را به دستگاه‌های سیاست‌گذار و غیر سیاست‌گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آن‌ها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاست‌گذاری خواهد داشت.
همه دستگاه‌ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاه‌های مختلف با عناوین مختلف خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز چوب این دستگاه‌ها را می‌خوردند. به جای برنامه‌های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم یک ذی‌حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌حسابی وجود ندارد.
سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و 42 درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است/ یک رقم ثابت باید برای درآمد‌های نفتی دولت تعیین شود
وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمد‌های نفتی به وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و سهم 42 درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق‌های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه‌ها داشتیم، اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آماده ارائه سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی تامین اجتماعی میلیارد دلار سیاست گذار معافیت ها دستگاه ها دارایی ها پروژه ها درآمد ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.